الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... أما بعد:
فقد تم في مدينة الرياض الاتفاق والتراضي بعد توفيق الله بين كلٍ من:
الطرف الأول:
شركة أفضل مائة التجارية المقيدة بالسجل التجاري رقم: 1010470546 وتاريخ: 4/8/1438هـ ومقرها: الرياض هاتف رقم: 920005060 عنوان البريد الإلكتروني:
sup@top100.sa
.
الطرف الثاني:
مستخدم موقع Top100.sa ومورد المنتجات للطرف الأول.
تمهيد:
لما كان الطرف الثاني يقوم بإعداد منتجات غذائية "المنتجات" ويود تروجيها عن طريق منافذ البيع التي يملكها الطرف الأول، ولما كان الطرف الأول ذا خبرة في بيع وتصريف المنتجات المماثلة ومستعداً لشراء منتجات الطرف الثاني وبيعها لعملاء الطرف الأول، وحيث صادفت رغبة الطرف الثاني قبولاً لدى الطرف الأول؛ لذا فقد اتفق الأطراف وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على تحرير هذا العقد بإيجاب وقبول صحيحين ليحكم العلاقة الناشئة بينهما وفقاً للمواد والشروط التالية:
المادة الأولى / التمهيد:
يعتبر التمهيد أعلاه أساس لهذا العقد وجزءً لا يتجزأ منه.
المادة الثانية / محل العقد:
محل هذا العقد هو قيام الطرف الأول بشراء المنتجات من الطرف الثاني (بنظام التصريف) ثم بيعها لعملاء الطرف الأول بعد إضافة هامش ربح للطرف الأول.
المادة الثالثة/ مدة العقد:
مدة هذا العقد شهر واحد ميلادي تبدأ من تاريخ قبول هذا العقد. ويتجدد العقد تلقائياً ما لم يخطر أحد الأطراف الطرف الآخر قبل انتهائه بثلاثة أيام. كما يحق لجميع الأطراف فسخ هذا العقد في أي وقت شريطة إخطار الفاسخ للطرف الآخر بالفسخ قبل ثلاثة أيام من تاريخه.
المادة الرابعة/ التسعير:
يتفق الطرفان من خلال منصة الموقع على سعر شراء الطرف الأول لمنتجات الطرف الثاني وأيضا على سعر بيع الطرف الأول للمنتجات على العملاء. على أن يتم محاسبة الطرف الثاني فقط عن المنتجات التي قام الطرف الأول ببيعها لعملائه. (لا تتم المحاسبة عن الرجيع والتالف)
المادة الخامسة/ أحكام خاصة:
1. جميع الاجتماعات المتعلقة بهذا العقد تتم في مدينة الرياض.
2. يتعهد الطرف الثاني بأن جميع بياناته التي يقوم بتسجيلها في الموقع الالكتروني الخاص بالشركة بأنها صحيحة ودقيقة وخالية من أي أخطاء.
3. يلتزم الطرف الثاني بتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالمنتجات وفقا للأنظمة والتعليمات في المملكة العربية السعودية. ويعتبر هذا العقد وجميع الأنظمة والتعليمات السارية في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاشتراطات الصحية والغذائية جزء لا يتجزأ من هذا العقد. والطرف الأولغير مسؤول عن استلام أو توزيع أي كمية ترد من الطرف الثاني بالمخالفة للمواصفات القياسية المطلوبة، وإذا ثبت لدى الطرف الأول وجود مخالفات للمواصفات فيتم إرجاع البضاعة إلى الطرف الثاني وعلى نفقته فضلاً عن حق الطرف الأول بالمطالبة بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار.
4. يتحمل الطرف الثاني جميع الأضرار الناتجة عن المنتجات مادياً أو معنوياً، وهو المسؤول الأول والأخير عنها، وليس للطرف الأول أي دخل فيها، ولا يضمنها، ويتحملها الطرف الثاني فور وقوعها عليه، دون أدنى مطالبة على الطرف الأول أمام أي جهة كانت رسمية أو سواها. وفي حال صدور حكم قضائي أو قرار إداري على الطرف الأول؛ فيحق للطرف الأول الرجوع عل الطرف الثاني بما لحقه من ضرر نتيجة صدور الحكم القضائي أو القرار الإداري.
5. يحق للطرف الأول فرض رسوم على الطرف الثاني مقابل الخدمات المقدمة للطرف الثاني وللطرف الثاني الخيار في الاستمرار في العقد أو انتهاؤه.
6. يتم أضافة 5% على كل منتج على سعر بيع الطرف الأول كضريبة القيمة المضافة المستحقة لهيئة الزكاة والدخل وفق الرقم الضريبي ٣٠٢٠٠٨٥٩٢٣٠٠٠٠٣
7. يلتزم الطرف الثاني بالأسعار المقدمة من طرفه والمعتمدة من الطرف الأول، وفي حال انخفاض أو ارتفاع للأسعار في الأسواق فيجب إعلام الطرف الأول مسبقا وتقديم مبرر عن ذلك إن أمكن، على أن تغيير أسعار منتجات الطرف الثاني لا يكون نافذا إلا باعتمادها من الطرف الأول.
8. يلتزم الطرف الثاني وعلى حسابه بعملية التحميل والتنزيل والنقل والتسليم إلى المكان الذي يحدده الطرف الأول، مع وجوب نظافة وتبريد وسيلة النقل وتغطية السلع وعدم تعرضها للعوامل المناخية كأشعة الشمس والأمطار وخاصة المواد سريعة التلف.
9. تسلم البضائع جاهزة للبيع في الوقت الذي يحدده الطرف الأول، ويتم تحرير وصل استلام من قبل الطرف الأول يحتوي على التاريخ، والوصف، والكمية، ويتم الالتزام بالتوريد طوال مدة العقد بالكميات التي يطلبها الطرف الأول.
10. يتم حساب مستحقات الطرف الثاني بشكل نصف شهري، كما يقوم الطرف الأول بدفع مستحقات الطرف الثاني خلال خمسة أيام من تاريخ حساب المستحقات. (المبيعات من يوم 1 حتى 15 من كل شهر ميلادي يتم تحويل قيمتها خلال الفترة من 16 حتى 20 أما المبيعات من يوم 16 حتى نهاية الشهر من كل شهر ميلادي فيتم تحويل قيمتها خلال الفترة من 1 حتى 5 من الشهر التالي)
11. يحق للطرف الثاني طلب مراجعة أو تدقيق قيمة المستحقات أو الحوالة الواردة إليه، على أن يتم ذلك فقط خلال خلال 10 أيام من تاريخ التحويل، ويسقط حق الطرف الثاني في أي مطالبات على الطرف الأول بعد تلك الفترة، ويعتبر ذلك إقرار من الطرف الثاني بصحة الرصيد والحسابات بين الطرفين ومخالصة للطرف الأول من أي التزامات.
12. في حال تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ الالتزامات المحددة له بموجب هذا العقد أو إذا تأخر في تسليم المواد المطلوبة منه فيحق للطرف الأول ودون الحاجة إلى إنذار فسخ هذا العقد، واستبعاد أي عرض مقدم من الطرف الثاني للاشتراك بأي عقد لصالح الطرف الأول مرة أخرى.
13. يتم إنهاء المستحقات المالية حال فسح العقد لأي سبب كان خلال 15 يوما من تاريخ الفسخ.
14. يحق للطرف الأول استعمال الاسم التجاري والعلامة التجارية للطرف الثاني بالقدر الذي يعين على تنفيذ هذا العقد.
15. يلتزم الطرف الثاني بإتباع تعليمات الطرف الأول. وللطرف الأول الحذف والإضافة على هذه التعليمات في أي وقت من دون تحمل أي مسؤولية ناتجة عنها، شريطة إخطار الطرف الثاني بهذه التعديلات فورا. وللطرف الثاني حق الفسخ حال رفضه هذه التعديلات.
16. في حال وجود فائض في المنتجات لدى الطرف الأول أو في حال الفسخ، فيلتزم الطرف الثاني باستلام المنتجات خلال 12 ساعة من وقت إبلاغه. وفي حال عدم استلام الطرف الثاني لها خلال المدة المذكورة، فيحق للطرف الأول التصرف بها على حساب الطرف الثاني، كما للطرف الأول الحق بخصم هذه المصروفات من مستحقات الطرف الثاني.
المادة السادسة/ أحكام عامة:
1. تمثل بنود هذا العقد جميع ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف، وتلغي، وتنسخ، وتحل محل أي محادثات، أو مفاوضات، أو مفاهمات، أو اتفاقيات سابقة.
2. لا يحق للطرف الأول التنازل أو الصلح أو التسوية في محل هذا العقد إلا بعد أخذ موافقة خطية من الطرف الثاني، كما لا يحق للطرف الثاني التنازل أو الصلح أو التسوية في محل هذا العقد إلا بعد أخذ موافقة خطية من الطرف الأول.
3. يحظر على كل طرف يتصل علمه بأية معلومات تخص الطرف الآخر بسبب هذا العقد، أن يقوم بإفشائها للغير بشكل مباشر، أو غير مباشر، ويستثنى من ذلك المعلومات التي يتطلب الإفصاح عنها للجهات القضائية أو الحكومية المختصة بإنجاز المهمة المسندة بموجب هذا العقد.
4. يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقا لأحكامه وبما يتفق مع قواعد العرف التجاري وبطريقة تلائم ما يتطلبه حسن النية ويشمل هذا الالتزام ما يعتبر من مستلزمات العقد طبقاً للتعامل التجاري.
5. اتفق الطرفان على أن كل المكاتبات، والإشعارات المتبادلة بينهما، تكون على العناوين الموضحة بصدر هذا العقد، وأن كل ما يرسل عليها يكون ملزماً، ومنتجاً لآثاره الشرعية، والنظامية، والتعاقدية، ويلتزم الطرف الذي يغير عنوانه، بإخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد، بموجب إشعار كتابي.ولا ينفذ أي تعديل يطرأ على هذا العقد إلا أن يكون كتابياً وموقعاً عليه من قبل كل من الطرف الأول والطرف الثاني.
6. اتفق الأطراف بأن اللغة الرسمية المعتمدة للمراسلة بينهما هي لغة هذا العقد (اللغة العربية)، ولا يحق لأي من الأطراف إلزام الطرف الآخر باعتماد لغة أخرى طيلة سريان هذا العقد، وفي حال وجود إجراء مبني على مستند أو محرر بغير اللغة العربية يخضع للترجمة على نفقة الطرف الأول.
7. يخضع هذا العقد في تفسيره لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية وللأعراف المهنية للتنفيذ العمل، وفي حالة نشوء أي نزاع أو خلاف بين الطرفين، بسبب تفسير، أو تطبيق نصوص هذا العقد؛ يكون قول الفصل فيه للجهة القضائية المختصة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.